بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت(2)

2ـ مقررات مربوط به رسيدگي قضائي به مصوبات دولت:
 

1ـ2ـ مصوبات مجلس :
 

اين قانون در اجراي اصل (173)به تاريخ 4/11/1360)در بيست و پنج ماده تصويب شد. فصل اول قانون مزبور راجع به تشكيلات ، فصل دوم آن در مورد صلاحيت و حدود اختيارات و نهايتاً ، فصل سوم آن پيرامون ترتيب رسيدگي ديوان ميباشد.
نكات عمده قانون ديوان عدالت اداري در موارد زير خلاصه مي شود .
1ـ اصولاً رسيدگي ديوان غير حضوري است (ضرورت تقديم دادخواست و ابلاغ آن به طرف دعوي و صدور رأي پس از رسيدگي و تحقيقات لازمه ) (مواد 12و14) . ديوان مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند طرفين دعوي را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد (ماده16) يا در حدود قانون هرگونه تحقيقي را كه ضروري است به عمل آورده يا انجام آن را از هر يك از مراجع قضائي يا اداري تقاضا نمايد و مراجع مذكور مكلف به انجام آن مي باشند(ماده15).
2ـ يك مرحله اي بودن رسيدگي در شعب و قطعي بودن آراي آن (صدر ماده 18و همچنين نظر تفسيري مجلس در مورد ماده 18) مورخ 1/7/1371 .
3ـ احكامي كه عليه تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها صادر مي شود ، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم ، قابل تجديد نظر خواهي شكلي \" فرجام خواهي \" (قسمت اخير ماده 18و نظر تفسيري مجلس در مورد ماده 18 مورخ 1/7/1371 ، در هيأتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و شش نفر از رؤساي شعب ديوان كه به قيد قرعه انتخاب مي شوند ،مي باشد (ماده 19) .
4ـ واحدهاي دولتي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجرا نمايد . در صورت استنكاف ، مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شوند (ماده 21).
5ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري ، حل آن به وسيله ديوان عالي كشور به عمل مي آيد (ماده 22) .
بيست و شش ارديبهشت يك هزار و سيصدو هفتادو دو، پنج تبصره به مواد (15و 18و19) قانون ديوان عدالت اداري الحاق گرديد كه به يك نكته آن بسنده مي كنيم :
\" در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11اين قانون ، بنا به اعلام شاكي ضمن دادخواست تقديمي موجب ورود خسارت گردد و در صورت احراز موضوع شعبه مي تواند دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر نمايد مگر مواردي كه در قانون مستثني شده باشد \" (تبصره الحاقي به ماده 15).
در اول ارديبهشت يك هزار و سيصدو هفتادو هشت ، مجلس مواردي از قانون ديوان عدالت اداري را اصلاح و به تصويب رساند كه در سه مورد زير مواد مصوب خلاصه مي شود .
1ـ تغيير در تشكيلات ، غير قطعي شدن آرا ، به معناي دو مرحله بودن رسيدگي ديوان و تشكيل شعب تجديد نظر (ماده 2و ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مربوط به اصلاح مواد 18و 19 ).
2ـ تغيير در ضمانت اجراي عدم اجراي آراي ديوان ، به اين بيان كه واحدهاي دولتي در صورت استنكاف با حكم رئيس كل ديوان ، به انفصال از خدمات دولتي به مدت يك تا پنج سال محكوم مي شوند ( ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون ديوان ) عدالت اداري مربوط به اصلاح ماده 21 ).
3ـ موارد رد دادرس در ديوان همان است كه در آيين دادرسي مدني مقرراست (ماده 26 ) .

2ـ2ـمصوبات قوه قضائيه :
 

از آيين نامه چهل و پنج ماده اي مصوب سال 1362 ، دو مطلب را به مناسبت ارتباط با مطالب سابق الذكر انتخاب و بيان مي نماييم:
1ـ هر گاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در مرجع صلاحيتدار ديگري باشد ، رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه رسيدگي از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود . ذينفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ احظاريه ديوان ، به مرجع صلاحيتدار مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع به ديوان تسليم نمايد والاّ در مورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثر تلقي خواهد شد (ماده 28) .
2ـ در مورد تخلفات واحدهاي دولتي ( موضوع مواد 18و 24 آيين نامه )، شعبه ديوان پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد، حكم شعبه ديوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شود (ماده 45).
سه نكته از آيين نامه اجرايي مزبور شايان ذكر است كه عبارتند از :
1ـ تقاضاي صدور دستور موقت پس از تقديم دادخواست نسبت به اصل ادعا ، در صورتي كه مسموع است كه موجب آن بعداً حادث شده باشد (تبصره ماده 1).
2ـ دستور موقت تأثيري در اصل دعوا ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي ، ملغي الاثر مي گردد (ماده5).
3ـ دستور موقت دادنامه مي شود . مدير دفتر مكلف است آن را براي ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد (ماده 7).
آيين نامه جديد ديوان كه در اجراي ماده (23) قانون ديوان عدالت اداري سال 1360 ، توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم و پيشنهاد شده و در پنجاه و يك ماده و هفت تبصره به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است ، در واقع مربوط به ساختار فعلي ديوان عدالت اداري است .
نكات قابل عنايت عبارتند از :
1ـ در مواردي كه ديوان تشخيص دهد كه رسيدگي به شكايات در صلاحيت ديوان نيست با صدور قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد (ماده 21).
2ـ شاكي مي تواند قبل از اعلام پايان رسيدگي ديوان ، در مرحله بدوي و تجديد نظر از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد كه در اين صورت قرار اسقاط شكايت صادر مي شود و شكايت ديگر قابل تجديد نظر نيست.

ج : نمونه رسيدگي قضائي و سياسي براي نقض مصوبات دولت :
 

از مطالب مذكور در قسمتهاي (الف) و (ب) استنتاج ابتدايي كه مي توان داشت اين است كه ميدان اقدام هر يك از آنها آزاد است ، با اين تفاوت كه رسيدگي يكي متوقف به شكايت نيست در حالي كه شروع رسيدگي قوه مقننه و نمونه اي از رسيدگي قوه قضائيه را از يك مصوبه دولت (آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر موضوع تصويب نامه شماره 69145/ت ؛ 19845 ـ17/3/1378 هيأت وزيران )مورد اشاره قرار مي دهيم :
1ـ نتيجه رسيدگي آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر توسط قوه مقننه در تاريخ 27/2/1379 رياست مجلس شوراي اسلامي ، پس از بررسي مصوبه هيأت وزيران به شرح زير به رياست جمهوري اعلام نظر مي نمايد :
\"1ـ نظر به اين كه مقنن در ماده (7)قانون روابط مؤجرو مستأجر اجراي مقررات مذكور در اين ماده را مشروط به آن نموده است كه ضمن عقد اجاره شرط شده باشد تا زماني كه عين مستأجر در تصرف مستأجر باشد لذا تغيير شرط مزبور در ماده (15) آيين نامه موضوع تصويب نامه شماره 69145/ت 19845 ه ـ 17/3/1378 به اين كه در عقد اجاره شرط شده باشد كه مؤجر هر ساله مكلف به تمديد مدت بدون افزايش اجاره بها مي باشد ، مخالف نظر مقنن و در نتيجه مغاير با قانون است .
2ـ نظر به اين كه اطلاق ماده (8) قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل مواردي نيز مي شود كه در عقد اجاره حق تغيير شغل نيز به مستأجر داده شده باشد لذا ماده (16) آيين نامه از آن جهت كه استفاده از مقررات ماده (8) قانون روابط مؤجرو مستأجر را مقيد به مواردي نموده است كه مورد اجاره براي همان شغل منتقل شود در مواردي كه منع قانوني براي تغيير شغل وجود نداشته بشد مغاير با قانون است .
علي هذا ، مستنداً به قسمت اخير اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتادو پنجم و يكصدو سي و هشتم قانون اساسي ، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتيجه به اينجانب به آگاهي مي رسد . ضمناً نظر جنابعالي را به مدلول تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذكر و بند 1ـ11 آيين نامه اجرايي قانون مرقوم جلب مي نمايد .\"
1ـ نتيجه رسيدگي آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر توسط قوه قضائيه :
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 176 و 177 و 178 مورخ 23/5/1379 مبني بر ابطال تبصره 2 آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجر و مستأجر موضوع تصويب نامه شماره 69145/ت 19845ـ 17/3/1378 هيأت وزيران به شرح زير انشا گرديده است :
\" تعيين قلمرو شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، تجاري ، آموزشي و غيره از طريق تفسير قانون ، از وظايف و اختيارات اختصاصي قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضي از قانون راجع است .بنا بر اين تبصره ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون روابط مؤجرو مستأجر در خصوص تسري قانون مذكور به موارد تمديد مدت اجاره اماكن فوق الذكر پس از تاريخ اجراي قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .\"

د ـ نتيجه :
 

به نظر مي رسد اعطاي صلاحيت به دو مرجع قوي خارج از دستگاه اجرائي يعني قوه مقننه و قوه قضائيه ، براي نظارت و رسيدگي به مصوبات دولت و امكان آن دو براي نقض بي چون و چراي تصميمات بر خلاف قانون و مقررات دولتي ، تضمين قابل توجهي باشد كه سيستم حقوقي ما در اين خصوص پيش بيني كرده است .مراجع مذكور هر دو مجوز ورود به موضوع را دارا بوده و مي توان گفت هر كس مي تواند به اختيار ، يكي از اين دو راه را براي رسيدگي به اعتراض خود عليه مصوبات دولتي برگزيند.در واقع هيچ مانعي وجود ندارد كه شخص حقيقي يا ذي نفع همزمان ، هر دو مرجع را براي رسيدگي ، مخاطب شكايت خود قرار داده يا اين كه د رصورت نااميدي از يكي به ديگري متوسل گردد، زيرا با عنايت به دو نمونه اي كه از رسيدگي قضائي و سياسي در قسمت قبل ذكر شد ، غير ممكن نخواهد بود كه قوه مقننه در مقام رسيدگي از امري كه مغاير قانون است غفلت نمايد و بتوان حكم مغايرت مصوبه اي را از قوه قضائيه دريافت كرد بدون اين كه يكي بر ديگري برتري داشته و مقام تجديد نظر و فرجامي براي يكي عليه ديگري وجود داشته باشد . دانسته شد كه رسيدگي ديوان عدالت اداري در حال حاضر دو مرحله اي است و براي شعب بدوي و تجديد نظر ديوان بايد سلسله مراتب قائل شد ، همان طور كه قوه مقننه نيز در ما نحن فيه ، دو مرحله براي رسيدگي مصوبات دولتي به وجود آمده است . با وجود نقاط مشترك دو مرجع مذكور ديوان عدالت اداري اقتداري دارد كه مشابه آن را در قوه مقننه نمي توان يافت .ديوان ،ابزاري قانوني در دست دارد كه بر اساس آن مي تواند دستور موقت مبني برتوقيف عمليات و اقدامات را تا تعيين تكليف قطعي ، صادر نمايد . ضمن اين كه مي تواند در صورت احراز عدم اجراي تصميمات ديوان توسط واحدهاي دولتي يا استنكاف از اجراي حكم ديوان ، مختلف را به مجازات انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم نمايد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1ـ لازم به ذكر است كه به موجب تبصره 2 بند \"1\" ماده (8) ، حق اعتراض به نظر هيأت وجود دارد .اين تبصره مي گويد : چنانچه هر يك از اعضاي هيأت يا هر يك از مقامات و مراجع ذي ربط يا ذي نفع ، مصوبات موضوع تبصره \"1\" بند\"1\" ماده (8) را مغاير قانون بدانند بايد مشروع دلايل خود را كتباً به دبيرخانه هيأت اعلام نمايد . دبير هيأت ، سوابق مزبوررا به نظر دو نفر از ديگر اعضاي هيأت براي جلب نظر مقدماتي ايشان مي رساند ، مصوبه پس از اظهار نظر مزبور بوسيله رئيس هيأت به نظر رئيس مجلس مي رسد تا در صورتي كه مصوبه را قابل طرح مجدد بر هيأت دانستند نظير مصوباتي كه ابتدا در هيأت مطرح مي شود اقدام مي گردد.
2ـ توضيح اين كه به حكايت تبصره 2بند\"1\"ماده (8) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي مصوب 1378 ، معترض به رأي هيأت ممكن است هر يك از اعضاي هيأت يا هر يك از مقامات و مراجع ذي ربط يا ذي نفع باشند . چنانچه هر يك از اعضاي هيأت يا هر يك از مقامات و مراجع ذي ربط يا ذي نفع ، مصوبات موضوع تبصره 1بند\"1\" ماده (8) را مغاير قانون بدانند بايد مشرح دلائل خود را كتباً به دبير هيأت اعلام نمايند . دبير هيأت سوابق مزبور را به نظر دو نفر از ديگر اعضاي هيأت براي جلب نظر مقدماتي ايشان مي رساند . مصوبه پس از اظهار نظر مزبور وسيله رئيس هيأت به نظر رئيس مجلس مي رسد تا در صورتي كه مصوبه را قابل طرح مجدد در هيأت دانستند نظير مصوباتي كه در ابتدا در هيأت مطرح مي شد اقدام گردد .
3ـ به موجب رأي وحدت رويه شماره 603 ـ 26/1/1374 ، ادارات و نهادها و شركتهاي دولتي ممنوع از طرح شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشند .
 

منبع: www.lawnet.ir